منظمات حقوقية تطالب بإسقاط كافة التهم عن ”معتقلي الدفوف“

بيان مشترك

تصدر  غدا الثلاثاء 13 مارس محكمة أمن الدولة العليا طوارئ بأسوان الحكم النهائي في  القضية المعروفة إعلاميا بقضية “معتقلو الدفوف”والمتهم فيها 32 ناشط من النوبة بالتحريض على التظاهر والتظاهر بدون ترخيص، وإحراز منشورات والإخلال بالأمن العام، وتعطيل حركة المرور وتلقي التمويل، والمهدد المتهمين فيها بالحبس لمدة خمسة سنوات. وإذ تجدد المنظمات الموقعة أدناه رفضها الكامل لكافة هذه التهم، تطالب بإسقاط جميعها عن المتهمين، والإفراج الفوري عنهم. كما تطالب الدولة المصرية بتنفيذ التزاماتها تجاه القضية النوبية والتي يكفلها الدستور، بدلاً من انتهاك حقوق المزيد من المواطنين.

تعود أحداث القضية إلى سبتمبر 2017، حيث ألقت قوات الأمن القبض على 25 ناشط من النوبة كانوا قدر خرجوا في مسيرات فنية بالدفوف في “يوم التجمع النوبي” مطالبين بحقوق النوبيين التاريخية، ومنددين  بتجاهل الدولة المصرية تنفيذ المادة الدستورية رقم 236 التي تقضي بوضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة لمناطقهم الأصلية وتنميتها خلال10سنوات، وإصدار ها قرارات ظالمة، كان أخرها القرار الجمهوري رقم 355 لسمة 2016 والقرار  رقم 444 لعام 2014 الذي اعتبر 16 قرية نوبية من أصل 44 قرية أراض حدودية عسكرية، وحرمان النوبيين منهم وصدرت  توصية   هيئة  المفوضين  من  مجلس  الدولة  مؤخرا  بإلغائه.

ومن نيابة أسوان إلى معسكر الأمن المركزي بالشلال، وبعد جلسات تحقيق امتدت لثلاثة أشهر تقريبا، قرر النائب العام بأسوان في نوفمبر الماضي إحالة المتهمين لمحكمة أمن الدولة العليا طوارئ- سيئة السمعة-  والتي قضت في أولى جلساتها بإخلاء سبيل المتهمين الـ24، لحين جلسة المحكمة في 12 ديسمبر- المؤجلة مرة أخرى لجلسة 30 يناير 2018- وذلك بعد أن لاقى الناشط النوبي جمال سرور حتفه في السجن نتيجة تقاعس السلطات عن إسعافه من غيبوبة السكر التي ألمت به نتيجة إضرابه عن الطعام في محبسه.

وكان شباب نوبيين آخرين قد خرجوا في تظاهرات سلمية منددة بحبس اقرأنهم ووفاة الناشط النوبي، فألقت قوات الأمن القبض على 8 منهم، انضموا للقضية نفسها، ليصبح إجمالي  المتهمين 32 شخص. وفي جلسة 30 يناير الماضي، حجزت المحكمة القضية للنطق بالحكم في 27 فبراير الجاري، ومن بعدها إلى 13 مارس 2018.

المنظمات الموقعة أدناه تنضم للنوبيين في مطالبهم المشروعة وحقهم في العودة لموطنهم الأصلي، وتطالب   بإصدار قرار جمهوري يقضي بإعادة النوبيين لقراهم القديمة على ضفاف البحيرة من الشلال شمالا وحتى الحدود المصرية السودانية جنوبًا، وتعويضهم عن ما لحق بهم من ضرر جراء التهجير القسري، على أن يتضمن القرار  إنشاء هيئة عليا لتنمية بحيرة ناصر وتعميرها على النحو الذي يقتضيه الدستور. كما تطالب المنظمات بوقف التعامل مع النوبة بوصفها ملفًا أمنيًا والنظر بريبة وتربص لكل تحرك نوبي ووصمه بأنه يسعى للانفصال، على نحو مخالف للحقيقة، والتوقف عن ملاحقة أو تهديد النشطاء\الناشطات النوبيين\ات والتوقف عن ترهيبهم\ن.

المنظمات الموقعة

  1. مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
  2. مركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب
  3. مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف
  4. الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
  5. مركز عدالة للحقوق والحريات
  6. مؤسسة حرية الفكر والتعبير
  7. المنظمة العربية للإصلاح الجنائي
  8. المفوضية المصرية للحقوق والحريات

 

 


أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. هذه العلامة للحقول الضرورية *


يمكنك استخدام HTML والعلامات والسمات: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>