ضحايا ”العدالة“.. تقرير تحليلي لانتهاكات ضمانات المحاكمة العادلة فى 38 قضية على خلفية سياسية تم الحكم فيها بالإعدام يوليو 2013- ديسمبر 2017

خلال شهرى يناير وفبراير 2018، أصدرت كُلًا من الأمم المتحدة والبرلمان الأوروبى بيانات طالبا فيها الحكومة المصرية بوقف تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة بحق 26 شخصًا؛ شابت محاكماتِهم انتهاكات أخلّت بحقوقهم فى الحصول على محاكمة عادلة.

وقد توسع القضاء المصرى فى إصدار أحكام بالإعدام منذ الثالث من يوليو عقب الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسى، لدرجة إحالة محكمة جنايات المنيا أوراق 683 شخصًا للمفتى على خلفية أحداث قسم شرطة العدوة، بناءً على مرافعة استغرقت جلستين فقط، ليتم تأكيد الحكم على إثرها على 183 شخصًا. وهو ما أدانته مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وقتها، ووصفت الحكم بأنه “محاكمات جماعية تنتهك بوضوح القانون الدولى لحقوق الإنسان” ويُحاكم منذ الثالث من يوليو 2013 ما يقارب من ثلاثة آلاف شخص أمام القضاء- المدنى والعسكرى- على ذمة 65 قضية حُكم فيها بالإعدام، حتى يناير 2018.

فى هذا السياق يحاول تقرير”ضحايا العدالة” أن يكتشف ما إذا قد شابت هذه الأحكام شبهة التسييس، فضلًا عن استيفائها لضمانات المحاكمة العادلة للمتهمين، وهي الضمانات الواجب توافرها فى جميع القضايا بصفة عامة، وفى القضايا الصادر بحقها أحكام بالإعدام بصفة خاصة.

وفى سبيل هذا، يقوم التقرير باستعراض الإطار التشريعى والقانونى للتقاضى فى هذا النوع من القضايا، وما طرأ عليه من تعديلات ساهمت فى التوسع فى إصدار أحكام الإعدام وإهدار ضمانات المحاكمة العادلة للمتهمين. بالإضافة لرصد الانتهاكات التى تعرض لها المتهمون فى أغلب القضايا التى تم الحكم فيها بالإعدام على خلفية سياسية منذ الثالث من يوليو، بدايةً من لحظة القبض عليهم مرورًا بالتحقيقات وانتهاءً بوصولهم إلى غرفة الإعدام.

وعليه،ينقسم هذا التقرير لفصلين رئيسيين:

يستعرض الفصل الأول من التقرير الإطار التشريعى من القرارات الجمهورية والقوانين الصادرة خلال السنوات الثلاث الماضية، والتى ساهمت فى الإسراع من وتيرة الأحكام القضائية بالإعدام والإخلال بضمانات وحقوق المتهمين. وتعد هذه القوانين والقرارات ارتدادًا على الحريات والحقوق التى كفلها دستور 2014 المعدل، وقد تنوعت بين تعديلات على قوانين سابقة كتعديلات قوانين الإجراءات الجنائية والهيئات القضائية واستحداث دوائر الإرهاب، أو قرارات جديدة تُضعف موقف المتهمين وتزيد من توغل السلطة التنفيذية على حساب السلطة التشريعية والقضائية، كالقرار الجمهورى رقم 136 لسنة 2014 المختص بتأمين المنشآت والمواقع الحيوية وإحالة الفصل فى القضايا المرتبطة بها للقضاء العسكرى .

ويعرض الجزء الثانى من التقرير أنماط الانتهاكات المثبتة بالأوراق الرسمية لـ 38 قضية، والتى أخلت بحقوق المتهمين فى قضايا صدرت بها أحكام بالإعدام. و تخالف تلك الانتهاكات مبادئ واضحة ومتفق عليها عالميًا ومحليًا بشأن ضمانات المحاكمة العادلة، حيث شملت الإخفاء القسرى للمتهمين وتعذيبهم وتجاهل عرضهم على الطب الشرعى، وغياب الدفاع الحقيقي والأصيل، وتصوير اعترافات المتهمين أثناء التحقيقات معهم، وتردى حالة المحتجزين داخل السجون، واعتماد المحكمة على تحريات مجهولة المصدر.

اطلع علي التقرير كاملاً من خلال الرابط:تقرير_ضحايا_العدالة


أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. هذه العلامة للحقول الضرورية *


يمكنك استخدام HTML والعلامات والسمات: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>