تفاصيل ظهور أحمد بدوي في نيابة أمن الدولة العليا

– 9 مايو 2019
دون استكمال التحقيقات المقررة اليوم ..
قررت نيابة أمن الدولة العليا اليوم تجديد أمر الحبس الاحتياطي الصادر بحق المهندس #أحمد_بدوى عبدالمجيد فى القضية رقم 674 لسنة 2019 م لمدة خمسة عشر يوما على ذمة القضية، على أن يتم النظر فى أمر حبسه الاحتياطى بجلسة الاحد الموافق 26 مايو 2019 م
 
– 30 أبريل 2019
 
قررت نيابة أمن الدولة العليا اليوم تأجيل جلسة استكمال التحقيقات
مع المهندس/ أحمد بدوى فى القضية 674 لسنة 2019 م أمن دولة لجلسة الخميس الموافق 9 مايو 2019 م، مع استمرار حبسه لمدة 15يوما على ذمة التحقيقات
 
– 28 أبريل 2019
ظهر ” أحمد بدوي ” في تمام الساعة ١٢:٣٠ ظهراً بنيابة أمن الدولة العليا وتم التحقيق معه على ذمة القضية رقم ٦٧٠ لسنة ٢٠١٩ أمن دولة عليا
– واقعة القبض:
وذلك بعد القبض عليه تعسفياً يوم ٢١ أبريل ٢٠١٩ في اليوم الثاني للاستفتاء على التعديلات الدستورية بميدان فاطمة الشربتلى، بعد قيامه بالوقوف منفرداً بشكل سلمي ورفعه لافته تدعو المواطنين للتصويت (بلا للتعديلات الدستورية).
 
– واقعة الاختفاء القسري والاكراه المادي والمعنوي:
تم الاثبات في محضر تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، ان أحمد بدوي بعد القبض عليه تم اقتياده لقسم أول التجمع الخامس واحتجازه بشكل غير قانوني بمقر الأمن الوطني الملحق بقسم الشرطة، ولم يتم عرضه على النيابة العامة بل تم استجوابه من قبل ضباط الامن الوطني لمدة أربع ساعات مع منعه من الاتصال بالعالم الخارجي سواء محاميه أو اسرته، وظل مغمي العينين ومقيد بأصفاد حديدية فى مقعد كان يجلس عليه خلال ٦ أيام من الاختفاء القسري، أنكر خلالها ضباط قسم أول التجمع الخامس معلومة القبض عليه أو وجوده.
 
– الاتهامات:
وجهت نيابة أمن الدولة العليا لبدوي الاتهامات التالية:
١. الانضمام لجماعة إرهابية.
٢. استخدام حساب خاص على شبكة الإنترنت بقصد ارتكاب جرائم معاقب عليها قانونا للإخلال بالأمن العام وتعريض سلامة المجتمع للخطر.:
و لم يتم مواجهة أحمد بدوي بأي إحراز.
 
– دفوع و طلبات الدفاع:
1. اتخاذ اللازم ضد المأمور ومحرر محضر الضبط لارتكابهم جريمة احتجاز غير قانونى خلال هذه المدة وسؤال المتهم كمجنى عليه في ذلك.
2. بطلان إذن النيابة العامة وتزويره لاستناده إلى تحريات منعدمة وغير جدية، لصدوره أثناء تواجد المتهم بالحيازة المادية لمحرر محضر الضبط.
3. أثبت الدفاع أن كافة الأقوال التى أدلى بها المتهم بجلسة اليوم مجرد آراء شخصية له فى مجال السياسة العامة للدولة ومكفولة فى نطاق حرية الرأي والتعبير التى كفلها الدستور والقانون ولا يصح الاستناد اليها فى توجيه اى اتهامات جنائية للمتهم.
 


أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. هذه العلامة للحقول الضرورية *


يمكنك استخدام HTML والعلامات والسمات: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>