تعديلات لائحة السجون ومنع المجلس القومي من زيارة السجون إلا بإذن

أقر وزير الداخلية  تعديلات علي لائحة السجون في القرار رقم 344 لسنة 2017، المنشور في الجريدة الرسمية 16 فبراير،  جائت التعديلات صادمة للمجلس القومي للحقوق الإنسان

التعديلات ضمت مواد تتعلق بمحددات استعمال القوة مع السجناء وإجراءات زيارة المجلس القومي لحقوق الإنسان والحد الأقصى للحبس الانفرادي والحد الأقصي لإيداع الأطفال في حضانة السجن

استعمال القوة

بعد تكرر شكاوي استخدام العنف داخل السجون وأماكن الاحتجاز وذلك باعتباره تعنيف للسجناء قد يصل إلى الموت عُدلت لائحة تنظيم السجون وعلي عكس التوقعات قام وزير الداخلية بتقنين استخدام العنف من قبل قوات الأمن داخل السجون وأجاز استخدام العنف بدءًا من الهروات البلاستيكية وخراطيم المياه والغاز المسيل للدموع ليصل إلى استخدام الخرطوش
وذلك في حالات دفاع قوات الأمن عن أنفسهم، امتناع السجناء عن تنفيذ أمر يستند إلى القانون ولائحة السجن، محاولات الفرار من السجن، المقاومة الجسدية بالقوة

الحبس الإنفرادي

حرصت اللائحة في المادة 43 علي تحديد فترة زمنية لمدة الحبس الإنفرادي داخل السجون وهي 6 أشهر بحد أقصى في غرفة شديدة الحراسة بعد ان كانت المدة غير محددة وأشارت التعديلات علي أن تتمتع الغرفة  بالشروط الصحية، بعد أخذ رأي الطبيب في الحالة الصحية للمسجون.

زيارات المجلس القومي لحقوق الإنسان

تضمنت المادة 76 مكرر  منع الزيارة المفاجأة من المجلس القومي لحقوق الإنسان للسجون، وحرص التعديل على أن تكون الزيارة ليست بإخطار فقط للنائب العام ولكن بتصريح مسبق منه متضمن اسم السجن المراد زيارته وأسماء الأعضاء، وكان ذلك عكس المتوقع، خاصة بعد محاولات المجلس لمنع هذا الإخطار بالأساس وتقديم مشروع قانون لمجلس الشعب يحق لهم زيارة السجون دون قيد أو تصاريح.


أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. هذه العلامة للحقول الضرورية *


يمكنك استخدام HTML والعلامات والسمات: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>