بيان بخصوص الحكم في قضية أحداث مسجد الفتح

تعود أحداث القضية رقم 8615 لسنة 2013 جنايات الأزبكية والمقيدة برقم 4163 لسنة 2013 كلي شمال القاهرة، والمعروفة إعلاميًا “بـ أحداث مسجد الفتح” إلى يومى 16 و17 أغسطس من العام 2013 وذلك عند قيام قوات الأمن بتطويق مسجد الفتح بمنطقة رمسيس، بالقاهرة والذي كان يعتصم بداخله عدد من المتظاهرين المؤيدين للرئيس الأسبق”محمد مرسى”، مما أسفر عن اندلاع اشتباكات على مدار ساعات بينهم وبين قوات الأمن، بمحيط مسجد الفتح، بمنطقة رمسيس وقسم الأزبكية.

وقد نتج عنها مقتل 210 شخص، وإصابة المئات. وقد استمر القبض على المتظاهرين على خلفية تلك الأحداث في الفترة من 16 إلى 19 أغسطس 2013, تمت إحالة 493 مت إلى الدائرة 21 جنايات شمال القاهرة في 25 فبراير 2014 ووجهت،لهم تهم التجمهر، والشروع في قتل عمد، وتخريب منشآت وممتلكات. وظلوا قيد الحبس الاحتياطي على ذمة القضية دون البدء في إجراءات المحاكمة، مما دفع محامو المتهمين للمطالبة بتحديد موعد لمحاكمتهم في أكتوبر 2014، إلى أن انعقدت أولى جلسات المحاكمة في ديسمبر 2014.

 أهم المحطات التى مرت فيها القضية:
  1. 1- بدأت النيابة التحقيقات من 17 أغسطس 2013 بمقر قوات الامن بطرة.
  2. 2- نقل المحاكمات من محكمة طرة لقاعة محكمة وادى النطرون بقرار من وزير العدل 8 فبراير 2015
  3. 3- بدء سماع لشهود الإثبات في 26 أبريل 2015
  4. 4- بدء لمطالعة الأحراز وتفريغ اسطوانات جامع الفتح وتحديد المتهمين الحاملين للأسلحة 29 يونيو 2016
  5. 5- بدء سماع شهود النفي 16 يوليو 2017
  6. 6- انتهاء مرافعات الدفاع 20 أغسطس 2017
  7. 7-النطق بالحكم في 18 سبتمبر 2017
أبرز الإنتهاكات الخاصة بضمانات المحاكمة العادلة :
  • وفقًا للأوراق الرسمية انعقدت عمليات التحقيق مع المتهمين منذ القبض عليهم فى 16 أغسطس 2013 بمعسكر قوات الأمن بطرة، وبناءًا على شهادة أحد المتهمين المخلى سبيلهم فى هذه القضية كان التحقيقات تتم معهم جماعيًا، عن طريق ادخال أكثر من عشرين متهمًا وسؤالهم جميعًا في الوقت ذاته. أما بالنسبة للمحاكمات فقد انعقدت داخل سجن وادى النطرون، حيث كان يتم إيداع المتهمين فى قفص زجاجى، وهو ما اعترض عليه المحامون، حيث رفضوا محاكمة موكليهم فى هذا القفص والذي يتسع لعدد 100 متهم فقط.
  • 1494 يوم هو مدة ما قضاه المتهمون المحبوسين على ذمة هذه القضية، وهو ما يعني تخطى هؤلاء المتهمين الحد الأقصى لمدة الحبس الاحتياطي المفترضة ومدتها “عامان”، بالمخالفة للمادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية، والذى تنص على أن لا يقضى المتهم فى الحبس الاحتياطى أكثر من سنتين اذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هى السجن المؤبد أو الإعدام.
  • ومن خلال الاطلاع على سير الجلسات، نجد أن المحكمة قضت فى فترة سماع شهود الاثبات مدة تسعة شهور من ابريل 2015 وحتى يونيو 2016، وقضت مدة تقرب من خمسة شهور من يونيو 2016 وحتى ديسمبر 2016 فى مطالعة الأحراز ومشاهدة فيديوهات جامع الفتح لتحديد الأشخاص الحاملين لأسلحة، ثم عادت مرة أخرة لمدة تزيد عن خمسة أشهر من فبراير 2017 وحتى مايو 2017 لاستكمال سماع شهود الاثبات، وأخيرًا بعد حوالى عامين ونصف من بدء الجلسات بدأت النيابة فى تسريع إجراءات المحاكمة، فقررت فى 16 يوليو 2017 بدء سماع شهود النفى، وتبعتها بمرافعات الدفاع التي كانت آخر جلسة لها فى 20 أغسطس 2017، معلنة حجز الحكم لجلسة 28 أغسطس حيث تم تأجيل النطق بالحكم إلى 18 سبتمبر الجاري.
  • تكشف الأوراق عن تناقضات وتضارب بينها وبين تحريات قضية أخرى هى قضية غرفة عمليات رابعة ( رقم 2210 لسنة 2014 جنايات العجوزة) لنفس ذات المضمون والفترة الزمنية، فعلى الرغم من اختلاف مجرى التحريات فى كلا القضيتين وتاريخ التحريات حيث الأول فى 3 أكتوبر 2013 والثانية فى 15 أغسطس 2013، فتكشف مضمون تحريات قضية جامع الفتح عن القيادى صلاح سلطان عن عقده لقاءاً تنظيمىاً فى محل اقامته فى زهراء المعادى مع عدد من القيادات الاخوانية للتخطيط للعمليات والفعاليات بعد فض رابعة، فى حين يكشف مضمون تحريات القضية الثانية عن أنه تم نقل غرفة عمليات متابعة تحركات التنظيم بعد فض رابعة لمحل إقامة الاخوانى محمود البربرى بمنطقة المعراج بالمعادى حيث يتواجد عناصر التنظيم بالغرفة ومنهم صلاح سلطان.

وهو الأمر الذي يثبت أن تحريات القضية هى تحريات مكتبية وغير جدية فضلًا عن بنائها على مصادر سرية مجهولة.

انفوجراف يوضح توزيع الأحكام، والتهم الموجهة إلى المتهمين في قضية أحداث مسجد الفتح، وخط سير جلسات المحاكمة


أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. هذه العلامة للحقول الضرورية *


يمكنك استخدام HTML والعلامات والسمات: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>