بيان| اعتقال تعسفي و اختفاء قسري لمدافعين عن حقوق الانسان في مصر

تعرب المنظمات  الحقوقية المستقلة الموقعة أدناه عن قلقها البالغ إزاء أكبر حملة اعتقالات استهدفت مدافعين عن حقوق الإنسان يعملون على دعم ضحايا الاختفاء القسري والتعذيب ووقف عقوبة الإعدام من فريق التنسيقية المصرية للحقوق والحريات. ففي حملة أمنية  مسعورة شنتها قوات الأمن مصحوبة بعناصر من الأمن الوطني خلال الأيام القليلة الماضية، ألقي القبض على 31 شخصًا على الأقل من العاملين والمتطوعين بالتنسيقية المصرية للحقوق والحريات من القاهرة ومحافظات أخرى،  بينهم المحامية الحقوقية هدى عبد المنعم العضوة السابقة بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، وثمان حقوقيات أخريات، والمحامي الحقوقي محمد أبو هريرة وزوجته عائشة الشاطر، و20 حقوقي آخر، ممن لم يستدل على حتى الآن على مكان أيًا منهم.

ففي فجر يوم الخميس الموافق 1 نوفمبر الجاري، اقتحمت قوة من الشرطة والأمن الوطني منزل المحامية الحقوقية هدى عبد المنعم في حوالي الساعة الواحدة والنصف صباحًا، واقتادتها معصوبة العينين لمنزل والدتها، الذي فتشته القوة، ثم عادت بهدى لمحل سكنها، حيث تركوها بسيارة تابعة لهم تحت الحراسة معصوبة العينين لمدة ساعتين ونصف الساعة، لحين انتهت القوة من تفتيش منزلها والعبث بمحتوياته .اقتادت القوة هدى بعد ذلك لمكان غير معلوم رفض ضباط القوة الإفصاح عن هويته، كما رفضوا تقديم مذكرة تفتيش لمنزل المحامية، ومنعوها من أخذ أدويتها أو معلقاتها الشخصية من المنزل.

وبالتزامن مع ذلك  توجهت قوة أخرى لمنزل المحامي الحقوقي محمد أبو هريرة والعضو السابق بالتنسيقية المصرية للحقوق والحريات وزوجته عائشة الشاطر، وألقت القبض عليهما  ولم يستدل على مكانها حتى اللحظة.

تأتي هذه الاعتقالات بينما يستمر إخفاء المحامي الحقوقي ومدير التنسيقية المصرية للحقوق والحريات عزت غنيم الذي هو رهن الاختفاء القسري منذ يوم 14 سبتمبر بعد صدور قرار قضائي بإخلاء سبيله بتدابير احترازية يوم 4 سبتمبر 2018  تم نقله على إثره لقسم الهرم لحين ورود ورود تحريات الأمن الوطني للإفراج عنه،  إلا أنه وبسؤال أسرته عنه في القسم بعد عشرة أيام، أنكر القسم  وجوده ولم يستدل على مكانه حتى الان، رغم مرور شهرين على قرار إخلاء سبيله.

من جانبها أصدرت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات بيانًا في 1 نوفمبر بعد حملة الاعتقالات الموسعة التي نالت من أعضائها، أعلنت فيه تعليق عملها الحقوقي في مصر احتجاجًا على ما يتعرض له الحقوقيين فيها، مؤكدة على أن المناخ الحقوقي في مصر “غير مواتي لممارسة أي عمل حقوقي.”

المنظمات الموقعة على هذا البيان تؤكد على دعمها الكامل للتنسيقية وفريق عملها وكافة الحقوقيين المقبوض عليهم عقابًا على عملهم الحقوقي ودفاعهم عن الضحايا،  كما تطالب بسرعة الإفصاح عن أماكن احتجاز  المقبوض عليهم في حملة الاعتقالات الأخيرة والإفراج عنهم دون قيد أو شرط، كونهم مدافعين عن حقوق الانسان يمارسون حقهم في حرية الرأي والتعبير وتكوين الجمعيات وحقهم في الدفاع عن حقوق الإنسان. كما تحذر من تلفيق اتهامات جنائية باطلة لهم وتحمل الأجهزة الأمنية المسئولية الكاملة عن حياتهم وسلامتهم الجسدية.

وفي هذا الصدد يهيب الموقعون بكافة المنظمات المحلية والدولية التضامن في مطالبة السلطات المصرية بالوفاء بالتزاماتها طبقا للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966 بوقف سياسات الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري ضد النشطاء والمحامين الحقوقيين والصحفيين وغيرهم، وخلق المساحة الآمنة التي تمكن المدافعين عن حقوق الإنسان من أداء عملهم دون خوفٍ على حريتهم أو سلامتهم الشخصية، والتوقف الفوري عن حملات الانتقام منهم وما يستتبعها من قرارات بالاحتجاز ، المنع من السفر، التحفظ على الأموال، تلفيق القضايا  والاتهامات الباطلة، الأحكام الجائرة وغيرها من الانتهاكات.

المنظمات الموقعة:

  • المفوضية المصرية للحقوق والحريات
  • مركز النديم
  • مركز عدالة للحقوق والحريات
  • الجبهة المصرية لحقوق الإنسان
  • مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
  • كوميتي فور چستس


أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. هذه العلامة للحقول الضرورية *


يمكنك استخدام HTML والعلامات والسمات: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>