الدولة تواجه منشورات موقع التواصل الاجتماعي بقانون الإرهاب 

في الخامس عشر من أكتوبر أصدرت محكمة جنايات المنصورة برئاسة المستشار ياسر إبراهيم هندي، في القضية رقم 1692 لسنة2017 كلي جنوب الزقازيق، حكمًا بالسجن خمس سنوات على أندرو ناصف صليب.
وذلك على خلفية اتهامه بالترويج لارتكاب جرائم إرهابية بالكتابة، وفقًا للمواد 1،9،10، 28 من قانون رقم 95 لسنة 2015 “قانون مكافحة الإرهاب”.

تعود الواقعة إلى شهر مايو من العام 2017، حيث شنت الأجهزة الأمنية حملة اعتقالات موسعة وجهت بالأساس إلى أعضاء الأحزاب، والنشطاء السياسيين، والتي ارتفت وتيرتها في شهر يونيو تزامنًا مع تمرير اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية من قبل مجلس الشعب.
وقد نتج عن تلك الحملة إلقاء القبض على “149” ناشط سياسي من تيارات مختلفة.
وتراوحت الاتهامات الموجهة لهم ما بين “الانضمام لجماعة محظورة”،و”نشر أخبار كاذبة”، و”التحريض على التظاهر”.
وقد استخدمت النيابة العامة مواد من قوانين العقوبات والتجمهر، والتظاهر، فضلًا عن تفعيل قانون الإرهاب رقم 95 لسنة 2015 بشكل واسع النطاق. وقد تم القبض على أندرو ناصف ضمن تلك الحملة.
وبالنظر إلى تفاصيل سير القضية نجد خرقًا واضحًا لكل ضمانات المحاكمة العادلة،
فتحريات الأمن الوطني التي صدر على أساسها إذن الضبط والإحضار تفتقر إلى وجود أي أدلة مادية تدل على ارتكاب الجريمة، مما يؤكد بطلان إجراءات القبض، والتفتيش لانتفاء حالة التلبس-وفقًا لأوراق القضية- إذ تعود الواقعة إلى فجر السابع عشر من مايو من العام الجاري، حيث تمت مداهمة منزل أندرو، وتفتيشه، بناءً على إذن من النيابة. وقد تم اقتياده إلى أمن الدولة بالزقازيق، ومنه إلى مركز الزقازيق.

كما أن الأحراز في تلك القضية لا تتناسب بأي شكل مع التهم الموجهة، والمرتبطة بقانون الإرهاب. إذ إنها عبارة عن مطبوعات لحركة 6 أبريل، ومطبوعات معبرة عن ثورة الخامس والعشرين من يناير، فضلًا عن صور ضوئية لكتابات على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي”فيس بوك” لم يتم إثبات صلته به.

في الرابع والعشرين من مايو أحيلت القضية وفقًا لقانون الإرهاب إلى محكمة الجنايات، بدائرة محكمة استئناف المنصورة،ثم عُقدت أول جلسة للقضية في العشرين من أغسطس من العام الجاري، وقد تم تأجيلها إلى جلسة الخامس عشر من أكتوبر، حيث تم النطق بالحكم، مما بجعله من أسرع الأحكام في القضاء المصري.
لذا نطالب المحكمة بتسريع إجراءات النقض، وعقد جلسة في أسرع وقت ممكن حتى لا يتحول مفهوم العدالة الناجزة إلى عدالة انتقائية.
كما نطالب مجلس النواب بضرورة النظر في تعديل قانون مكافحة الإرهاب رقم 95 لسنة 2015 نظرًا لشدة عقوباته، وعدم تناسب الكثير منها مع الجرائم التي نص عليها.
اطلع علي البيان كاملاً من خلال الرابط  الدولة توجه منشورات موقع التواصل الإجتماعي بقانون الإرهاب


أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. هذه العلامة للحقول الضرورية *


يمكنك استخدام HTML والعلامات والسمات: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>