إعدام بإجراءات معيبة… تقرير عن انتهاكات ضمانات المحاكمة العادلة بالقضية رقم 5192 لسنة 2015

تُمثل القضية رقم 5192 لسنة 2015 الدقي والمقيدة برقم 851 لسنة 2015 كلى شمال الجيزة، والمعروفة إعلاميًا بقضية “خلية الجيزة” واحدة من أبرز الدلائل على تلك التحولات التي طرأت على المنظومة الحاكمة للعدالة الجنائية في مصر من تعديلات تشريعية، وتعاطي مؤسستي الشرطة والقضاء مع  المتهمين على ذمة قضايا  وقعت معظم أحداثها في الفترة ما بعد الثالث من يوليو عقب الاطاحة بالرئيس الأسبق، محمد مرسي، المحسوب على جماعة الإخوان المسلمين.

نُظرت هذه القضية أمام إحدى دوائر الارهاب المستحدث العمل بها منذ ديسمبر 2013، وتم الحكم فيها وفقًا لتعديلات المواد الخاصة بالإرهاب في قانون العقوبات. من ناحية أخرى، فقد اشتملت القضية على عدد كبير من انتهاكات ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة للمتهمين، تلك الانتهاكات التي أصبحت نمطًا متكررًا لا تغفله العين، وممارسة منهجية تتم مشاركة بين السلطة التنفيذية مُمثلة في جهاز الشرطة، والسلطة القضائية ممثلة في النيابة أمن الدولة العليا ودوائر الإرهاب.

يهدف هذا التقرير إلى تسليط الضوء على تلك الانتهاكات، ويتتبعها بشكل مفصل اعتمادًا على تحليل الأوراق الرسمية للقضية، والتي شملت أذون الضبط وتحقيقات النيابة مع المتهمين، وتقارير الطب الشرعى الخاصة بالمتهمين، وأمر إحالة المتهمين لمحكمة الجنايات، وحيثيات حكم المحكمة. كما قمنا بعمل مجموعة من المقابلات شملت بعض المحامين في القضية و بعض أقارب المتهمين، والاطلاع على مواد مرئية تخص أحد المتهمين.

يرصد التقرير الانتهاكات بدايًة من لحظة القبض، وصولًا على صدور حكم أول درجة،  ويسلط الضوء تحديدًا على الانتهاكات التي طالت أشخاصًا صدر ضدهم حكم بالإعدام؛ فوفقًا لدراسة الأوراق الرسمية لهذه القضية، فقد قامت قوات الشرطة والأمن الوطني بالقبض التعسفي على عدد 10 أشخاص دون إذن قضائي مُسبق ومُسبب، مرورًا  بإخفاء هؤلاء المتهمين قسريًا. بينما تعرض 12 شخص للتعذيب على أيدي قوات الشرطة والأمن الوطني، معظمهم تم تعذيبهم في خلال فترة الاختفاء القسري. وقد تنوع التعذيب ما بين التعدى بالأيدى والأرجل والآلات الحادة والصعقات الكهربائية والتهديد المعنوي بالاغتصاب  والتعرض للأهل…

يخلص التقرير إلى أن الحكم الصادر في  القضية المعروفة إعلاميًا بـ”خلية الجيزة” فى 22 أكتوبر 2017 وبرئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، بمعاقبة 11 متهمًا بالإعدام شنقًا و بمعاقبة 14 آخرين بالسجن المؤبد وبأداء تعويض مدني قدره 40 ألفًا وواحد جنيه متضامنين فيما بينهم للمدعي بالحق المدني، بالإضافة إلى حكمها على حدث في نفس القضية بالسجن لمدة عشر سنوات، هو حكم معيب؛ لما بينه التقرير تفصيليًا من انتهاكات شملت جميع  مراحل القضية من لحظة القبض علي المتهمين، وصولًا إلى صدور حكم أول درجة، أي أن الحكم الصادر هو نتاج حزمة من الإجراءات المعيبة وانتهاكات الحق في المحاكمة العادلة قادت المحكمة إلى إصدار حكم  بالإعدام ضد مواطنين مصريين لم يثبت تورطهم في التهم المنسوبة إليهم، مما يشير إلى ضرورة فتح تحقيق موسع في الأحكام الصادرة بالإعدام من 3 يوليو 2013 حتى الأن…

اطلع على التقرير من خلال: تقرير إعدام بإجراءات معيبة 

 

 

 


أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. هذه العلامة للحقول الضرورية *


يمكنك استخدام HTML والعلامات والسمات: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>